لأن صدق السالبة الجزئية الموجودة الموضوع إما بنفي الحكم عن كل فرد أو نفيه عن البعض مع ثبوته للبعض . وأيّا ما كان يلزمها نفى الحكم عن جملة الأفراد ( دون كل فرد ) لجواز أن يكون منفيا عن البعض ثابتا للبعض ، وإذا كان إنسان لم يقم بدون كل معناه نفى القيام عن جملة الأفراد لا عن كل فرد ، فلو كان بعد دخول كل أيضا معناه كذلك - كان كل لتأكيد المعنى الأول فيجب أن يحمل على نفى الحكم عن كل فرد ليكون كل لتأسيس معنى آخر ترجيحا للتأسيس على التأكيد . وأما في صورة التأخير فلأن قولنا : لم يقم إنسان سالبة مهملة لا سور فيها ( والسالبة المهملة في قوة السالبة الكلية . . .